
شدد النائب البرلماني ورئيس منظمة "إيرا" الحقوقية بيرام الداه اعبيدي على أن "دولة القانون لا يمكن أن تقوم على محاصصة مجتمعية للمسؤوليات العامة"، منبها إلى وجود فرق جوهري بين سياسات عمومية تهدف إلى تصحيح اختلالات مثبتة موضوعيًا، وبين نظام مؤسسي ينظّم بشكل دائم توزيع وظائف الدولة ومواردها بين المكوّنات.









