نوافذ (نواكشوط ) ــ
للجهات التالية حق الإحالة للمجلس الدستوري :
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس الجمعية الوطنية
ثلث نواب الجمعية الوطنية
ثلث أعضاء مجلس الشيوخ
لكن أيا تكن جهة الإحالة فالحاصل أن :
-يحكم المجلس الدستوري بالقانون وليس طبقا للملاءمة
- صلاحيات المجلس محددة حصرا فى الدستور
- ليس هنالك نص على إجراء بين المصادقة على مشروع قانون من طرف الشعب واصداره من طرف رئيس الجمهورية
- يراقب المجلس القوانين المصوت عليها من البرلمان وليس تلك المصادق عليها من الشعب اثر استفتاء منبثق عن تعبير مباشر عن السيادة الشعبية .
ودون عناء كبير توفر ترجمة هذا القرارللمجلس الدستوري الفرنسي
Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962
إلى العربىة ردا على كل إحالة بخصوص إعمال (المادة 38)
من صفحة ذ . يعقوب ولد السيف
