نوافذ (نواكشوط ) ــ في بيانين منفصلين تحدث الرئيسان السابقان محمد خونة ولد هيدالة واعل ولد محمد فال عن تهديد سياسات النظام الحالي لوجود الدولة الموريتانية ، محذران من عواقب تعديل الدستور في ظل وضع سياسي متأزم .
وقال ولد هيدالة في بيانه :
نداء إلى الرأي العام الوطني
في حين يستعد البرلمان لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحوار الأخير، أوجه نداء إلى مواطني الأعزاء لأنني أجد أن مقترحات التعديل ، ليست أولوية في هذه الوضعية المقلقة التي يعيشها بلدنا.
قبل هذا ، و في حين كان الرئيس يستعد لبدء مأموريته الثانية ، وجهت له رسالة شخصية كمساهمة في التفكير، تهدف إلى الذهاب إلى الأمام لمعالجة بعض القضايا الوطنية.
في تلك الرسالة قلت له إنه لا شك حقق الكثير من الإنجازات الإيجابية في مجال البنية التحتية الطرقية و الماء و الكهرباء و الزراعة و تجهيز الجيش الوطني إلا أنني أخبرته عن وجود ثلاث نقاط سوداء في نتيجة إنجازاته ، يجب أن يركز عليها جهوده في المستقبل :
1 ـ بما أن مأموريته الأولى طبعتها توترات سياسية و اجتماعية مستمرة . من الضروري أن يفعل ما بوسعه لخفض حدتها خلال مأموريته الثانية.
2 ـ في بلد مثل موريتانيا ، حيث أغلب الأسر بلا دخل كافي لاغتناء حاجياتهم الاساسية و مع استمرار ارتفاع الاسعار فإنه من الضروري حسب رأي، أن يتم دعم بعض المواد الضرورية . إن دكاكين أمل لا تمثل في هذا التوجه، بديلا مقنعا.
3 ـ منذ 2009 ، يعرف الجميع أن كل مشاكل المواطنين تطرح يوميا أمام القصر الرئاسي و هذا يدل على استقالة الإدارة الإقليمية و المركزية بالتساوي. من الواضح إذن، أنه من الضروري أن يتم تحريك هذه الإدارة و أن نترك لها مسؤولياتها للسماح لها بلعب دورها.
ثلاث سنين بعد تلك الرسالة ، ألاحظ مع الأسف، أن التوترات السياسية و الاجتماعية ازدادت .. المشاكل اليومية للمواطنين أصبحت تزداد صعوبة يوما بعد يوم و الإدارة لم تعد تؤدي عملها بشكل فعلي.
نظرا لهذا التشخيص ، أتوجه إلى منتخبي الوطن لأتقاسم معهم قراءتي للوضع الحالي للبلد التي أجدها مقلقة أكثر من النقاط التي سيجتمعون حولها لمراجعة الدستور.
أجد أنه منذ 8 سنين ما زال الفقر في تزايد ، الرشوة وصلت كل مفاصل الدولة، المظالم تتضاعف يوميا ، عدم الأمن الداخلي وصل أبعادا مقلقة و العلاقات مع دول الجوار في تدهور مستمر
أعتقد إذن ، أن هذا الوضع إذا استمر ، يمكن أن يدمر الأساس أو حتى وجود الدولة .
إلى كل من يقرؤون الوضع على هذا النحو مثلي ، أطلق نداء لأطلب منهم أن يكتبوا من خلال كل وسائل الإعلام المتوفرة ، إلى رئيس الجمهورية ، للفت انتباهه إلى الواقع المقلق الذي يعيشه البلد.
محمد خونا ولد هيداله
=====
بيان ولد محمد فال
من جانبه دعا الرئيس الأسبق اعلي ولد محمد فال في بيان صحفي وزعه صباح الاثنين أعضاء البرلمان الموريتاني إلى رفض التعديلات الدستورية خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وأضاف ولد محمد فال أنهم إذا رفضوا تعديل الدستور فإنهم سيدخلون التاريخ من بابه الواسع.
وفيما يلي نص البيان الصحفي:
يعيش النظام الحاكم حالة من التخبط والارتباك بعد رفض الشعب الموريتاني الواضح للتعديلات الدستورية التي أعلن عنها في خطاب النعمه قبل أن يحاول تمريرها في حواره الأحادي الأعرج، بدل السعي إلى إيجاد أرضية توافقية قانونية تضع حدا للأزمة السياسية المستفحلة في البلد منذ إطاحته، بقرار فردي مستغلا موقعه كحارس قريب من القصر، بالرئيس المدني المنتخب ديمقراطيا، متجاهلا أن مراجعة الدستور لا تكون مقبولة ولا مستساغة إلا في الظروف العادية وفي ظل الاجماع والوفاق الوطنييْن، بعيدا عن أجواء الاحتقان والتأزيم التي لن يكون التعديل فيها إلا انعكاسا واستجابة لنزوات الطرف المختطف للسلطة.
وهكذا يحاول النظام ذر الرماد في العيون والهروب إلى الأمام من خلال هذه التعديلات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي لن تزيد طين الأزمة السياسية إلا بلة، فتغيير أهم رموز الأمة: العَلـَـم الذي رفرف عشرات السنين خفاقا على رؤوس الموريتانيين، وحفـَـر مكانته الخاصة في أذهانهم عبر الزمن، ومثل رمزا انصهرت فيه كل تضحياتهم وأمجادهم منذ نشأة الدولة، واستشهد تحته ودفاعا عنه الكثير من أبنائها، بهذه الطريقة الارتجالية الفجة، يعتبر أمرا مرفوضا؛ فالعلم ليس يافطة لمرحلة سياسية معينة ولا لنظام بعينه، بل هو أحد الثوابت التي لا ينبغي المساس بها إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي ظل الإجماع التام، ووفق استفتاء تبرره الحجج العقلانية وتطبعه الشفافية التامة.
أما القرار الثاني الذي لا يقل خطورة عن سابقه، فهو محاولة النظام تمرير إلغاء الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني (مجلس الشيوخ) دون مبرر سوى عجزه عن جعل المجلس في وضعية قانونية من خلال تنظيم انتخابات لتجديده، وأمام فشله في تدجينه وترويض أعضائه بغية أن يتحولوا إلى إتباع طيعين له، يأتمرون بأمره وينتهون لنهيه.
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أدعو السادة البرلمانيين إلي تحمل مسئولياتهم في هذا الظرف الحساس من تاريخ البلد، والوقوف إلى جانب موريتانيا برفض هذه التعديلات التي يصر الشعب الموريتاني على رفضها ويتمسك بحقه في مراجعتها وإبطالها إذا ما تم تمريرها في هذا الظرف الاستثنائي. كما أنصحهم بتوخي الحذر من الاستجابة لإبتزازات النظام ومحاولاته التأثير، بشتى الوسائل، على إرادتهم، وتسخيرهم للتلاعب بالدستور الذي يعد الأساس الصلب للقيم والمبادئ التي تحمينا وتجمعنا. إن مجاراة نظام طائش، في نواياه الهدامة للسلم والقانون والتعددية، ستكون وصمة عار في تاريخ البلد أولا والمؤسسة ثانيا، وسيكون لكل فرد شارك فيها نصيبه من المسؤولية التاريخية عن انعكاسات ذلك على مستقبل الانسجام بموريتانيا.
أما إذا وقف البرلمانيون الموقرون ضد هذه التعديلات الجائرة، فسيرفعون رأس البلد ويدخلون التاريخ من بابه الواسع.
الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال
نواكشوط بتاريخ 20-02-2017
