أحال قاضي التحقيق في أطار بآدرار ضابطا عسكريا متهما بالاغتصاب إلى السجن المدني، ففيما ألزم الضحية بالتوقيع كل يوم إثنين بمباني المحكمة في انتظار جلسة يتوقع أن تعقد بعد شهرين.
واستمع كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بأطار صباح الأربعاء 07 ديسمبر 2016، للمتهم ، كما استمعا للضحية.
وقالت فاطمة بنت يحيى متحدثة باسم ذوي الضحية للأخبار، إن الأطباء الذين عاينوا الضحية أكدوا ضرورة خضوعها للعلاج بالعاصمة نواكشوط، مبدية انزعاج الأسرة من إلزام الضحية بالتوقيع أسبوعيا في أطار.
وقالت بنت يحيى إن الأسرة تشكر من يقف معها في القضية، مطالبة الرأي العام بالتضامن مع الأسرة.
