لهذه الأسباب أعلن الصحفي محمد نعمة عمر استقالته

أحد, 25/09/2016 - 09:22

صعب على المتابع للساحة الصحفية الموريتانية تحديد أهداف وتطلعات الهيئات الصحفية التي من المفترض أن تكون الناظم لأطر وأفراد هذا الميدان الذي ظل منذ فترة، الأكثر استيعابا لما تلفظه المؤسسات التعليمية بل وغير التعليمية، من الذين ينشدون قوتهم اليومي.

هذه الهيئات رغم تخصصها في غالبيتها، لم تتدخل بشكل جاد لإعادة الاعتبار أو إنصاف أعضائها بل إن النقابية منها تضم بين هرم تشكيلاتها العامل ورب العمل، وتصمت صمت القبور عن تجاوزات تقوم بها مؤسسات كبرى من المفترض أنها هي التي تحترم حق العامل وتنصفه في إطار المساطر التي يحددها قانون الشغل، (الموريتانية مثالا).

ورغم ضعف ووهن أداء هذه الهيئات فإنها ظلت مسيطرة على توجهات الصحفيين الذين ينساقون بكل أسف وراء مؤتمر أو تجديد هياكل هذه الهيئات بل ويرضون بحضور من لا تشملهم الصفة ولا الهم، اللهم فبمجرد العمل كبواب أو سكرتير في وزارة الاتصال أو الإذاعة أو الوكالة الموريتانية للأنباء أو إحدى المؤسسات الصحفية المستقلة، تمكن الشخص من أن يكون صحفيا، يقرر مصير المهنيين بالتصويت نعم أو لا، طبعا لصالح من يقرر الوزير أو المدير دعمه.

في ظل هذه الفوضى تنتهز جهات بعينها الفرصة لتتلاعب بمصالح العشرات بل المئات ـ حسب قوائم المشاركين في الأيام التشاورية الأخيرة التي لازالت توصياتها رغم وجاهة جانب منها على رفوف الذين أوعزوا بتنظيمها وقاموا بتمويلها ـ منصبة نفسها وصيا على الحقل دون أن تتمكن من تحديد الصفة والموصوف “من هو الصحفي”.

جراء هذه الفوضى وغياب توجه حقيقي لإصلاح المهنة، يبدو المشهد مرتبكا يقتات من سياسة ردات الفعل وينتظر من الآخرين الحفاظ على المكاسب التي تحققت بل ورعايتها دون مجهود يذكر تقوم به الهيئات الصحفية من خلال الدفاع عن أعضائها وتحسين أدائهم؛ فغالبة الأنشطة الصحفية والورشات والتكوينات التي يتم تنظيمها هي في الواقع تبرير لسلوكيات لا مجال لذكرها الآن، وإن كنت أملك وبالأدلة كيف ولماذا، مع العلم أن تمويلها متحصل عليه غالبا من جهات تنزعج حين تسمع مقولة جبران خليل جبران “ما أظلم من يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك”.

الأهداف والتوجهات ليست في الغالب مهنية بحتة ولذلك نرى نرى اليوم ارتباكا واضحا في المشهد بسبب توفير 6 مليارات أوقية مخصصة للإشهار والدعم كانت تذهب إلى جيوب بارونات المهنة وبعض المسؤولين الحكوميين الذين يتقاسمون معهم ريع هذه المخصصات، ولولا التعميم الوزاري بوقف جميع أشكال الدعم عن المؤسسات الصحفية و”الصحفيين” حتى تتبين وجاهة صرفه لمى نمى إلى مسامعنا نحن أصحاب المهنة فكيف بالرأي العام.

مبلغ متحصل عليه فقط من ميزانية 2016 ويصرف كل سنة منذ 2010 أي أنه لو رشد ووجه لدعم بالوعة امتصاص البطالة، لما وجد من يردد مع إمام المحرومين “أبو ذر الغفاري” (عجبت ممن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه).

في ظل هذه الوضعية وحتى لا أكون النصف الفارغ من الكأس، وحتى لا ألعب دور من إذا حضر لا يستشار واغاب لا ينتظر، فإنني علن استقالتي من منصبي نائب رئيس اتحاد الناشرين، والأمين العام لاتحاد المواقع الألكترونية.

محمد نعمة عمر