ينص الدستور الموريتاني - كغيره من الدساتير-، وكذلك القوانين المعمول بها على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق، والواجبات، وتنص أبجديات الديمقراطية، والعدالة على مبدأ "تكافؤ الفرص" في الولوج للمناصب العامة في الدولة، والاستفادة من المزايا الاقتصادية، وفرص التحصيل المالي، والعلمي، غير أن جميع الأنظمة التي حكمت موريتانيا منذ الاستقلال إلى اليوم ظلت تحكم البلد بناء على توازنات قبلية، وجهوية، وعرقية بالغة التعقيد، والحساسية، وإذا اختلت تلك التوازنات ح

"أوامر عليا" صدرت لإسحاق بعدم المشاركة فى " الاتجاه المعاكس"، وهذا ما نقله هو نفسه للجزيرة.

أخبروني أنه قدم عذرا آخر على صفحته لم أطلع عليه، فقد اكتشفتُ أنه حظرني - مشكورا- منذ أكثر

من سنة، أي فى خضم وقعة " أرز القديمة".

باباه سيدي عبد الله 

لبرلمان الجديد لا يتعايش مع مؤسسة معارضة غير "جديدة"
فى الحالة العادية :
"صفة الزعيم الرئيسي للمعارضة الديمقراطية و أمناء مجلس الإشراف صالحة لمدة انتداب الجمعية الوطنية المنبثقة عنها "(المادة 8 /ف2 ) القانون رقم 2008 - 019 بتاريخ 8مايو 2008 الذى الغى وحل محل الأمر القانوني رقم 2007 -24 الصادر بتاريخ 9 إبريل 2007 المتضمن نظام المعارضة الديمقراطية ، المعدل بالقانون رقم 2012 -047 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2012

من المعروف عند المتخصصين أن رسم المصحف هو ما كتبه الصحابة رضوان الله عليهم من هيئة للكلمات وصلاً أو فصلاً زيادة أو عدمها حذفا أو إثباتا.. الخ وبالتالي فالذي عليه جمهور العلماء قديما وحديثاً هو وجوب اتباع هذا الرسم في المصاحف وعدم مخالفته لإجماع الصحابة على ذلك، ولم يخالف في هذا أحد من أئمة المسلمين إلا ما يحكى عن أبي بكر الباقلاني من عدم وجوب ذلك ،وهو قول شاذ لا يلتفت إليه.

اتركوا عنكم الجيش، الجيش فوق الشبهات .. أبعدوا الجيش عن المهاترات .. كفوا سهام النقد عن الجيش .. الجيش مؤسسة سيادية .. الجيش محل إجماع وطني .. تلك شعارات وعشرات غيرها، تصاغ بعبارات منتقاة، وبمضامين ظاهرها تمجيد الجيش الوطني، واكبار الدور المقدس المنوط به، كحام للحوزة الترابية؛ لكن تلك الشعارات والصيغ، إنما تخفي في حقيقتها،

لقد عودتُ القراء الكرام على إبداء وجهة نظري المتواضعة في الأمور المتعلقة بالشأن العام الوطني، محاولًا بذلك المشاركة الإيجابية في بلورة الأسلوب المناسب لمعالجة بعض القضايا التي يحتاج فيها أصحاب القرار السياسي إلى رأي موضوعي غير منحاز إلى أحد الأطراف السياسية المتنافسة من أجل المحافظة على السلطة أو الوصول إليها.

تعتبر الانتخابات الدورية و الصادقة التي يحظي الشعب بمقتضاها بفرصة حقيقية ،لإختيار ممثليه بإرادة حرة و نزيهة  ،من أهم أسس الديموقراطية،من ثم فهي تعبيرا من أحد أبرز آليات التحول الديمقراطي في العالم. باعتبارها نظام حكم يجعل الفرد مساهما في تصريف شؤون الدولة، بما يخدم المصلحة العامة، مما يجعل تلك الانتخابات تؤدي دورا محوريا في الحياة السياسية للشعوب.

المختار ولد داهى، سفير سابق

انتهى الاقتراع الأصعب تنظيما فى الحياة الديمقراطية الموريتانية الحديثة التي يعتقد البعض أنها بدأت بتنظيم الانتخابات البلدية سنة 1986، بينما يزعم آخرون أنها إنما دشنت بالمصادقة على دستور 1991.

قال أستاذ القانون بجامعة نواكشوط يعقوب ولد السيف إن البرلمان الجديد لا تفتح أبوابه إلا لحكومة "جديدة " .

وأضاف ولد السيف في تدوينه له على الفيس أن الثقة التي مصدرها طرح مسؤولية الحكومة انقضت مع البرلمان المنتهية ولاية بانتخاب الجمعية الوطنية .

وهذا نص التدوينة :

الحكومة الجديدة لا بد لها من أن تمر على البرلمان ولو لم يكن جديدا

لكن البرلمان الجديد لا تفتح أبوابه إلا لحكومة "جديدة"

المختار ولد داهى،سفير سابق

أسدل  الستار على "النزال الانتخابي"الكبير و الطويل،الكبير بحسب مائة حزب سياسي المشاركة فيه و بمعيار صناديق الاقتراع الخمسة التى "تربط  و تذهب رأس" القطا و الطويل لأن عددا كبيرا من الدوائر لم يحسم إلا باللجوء إلى شوط ثان.