الدستور من أمامكم و الوقت يضايقكم و المعارضة تقف فى وجهكم و الصحافة الجادة تتابعكم،فهل بقي فعلا من وقت كاف ،لكتابة دستور جديد أو تعديل دستور قائم ؟!.
هذه المعطيات تحرج دعاة المأمورية الثالثة،كما يبدو الفتور تجاه هذه المأمورية المثيرة،من قبل الجهات الرسمية.
فالمبادرات الداعية، لهذه المأمورية المثيرة بحق،لم يعلن الحزب الحاكم عن دعم صريح لها،و لم يحضر ممثلون عنه ،لتلك المسرحيات الهزيلة، السيئة الإخراج ،على رأي البعض ،و كذلك الحكومة ابتعدت عن مجاراة هذه المبادرات و التنويه الصريح بها،رغم أنها لم تمنعها ،و منعت فى المقابل، على مستوى مقاطعة لكصر، الترخيص لمبادرة رافضة للمساس بالدستور ،مما يعنى ضمنيا،طبعا،تأييد الدعوة لمأمورية ثالثة .
و فى هذه الأيام يتحرك بعض النواب ،لحبك خطة انقلاب على الدستور الحالي،إما عبر تعديله أو إلغائه كليا،لكسر الأقفال المانعة ،دستوريا،لمأمورية ثالثة، لصالح سيدهم!.
و حتى هذه التحركات أصحابها يعترفون بأنهم لا يتحركون باسم الرئيس، محمد ولد عبد العزيز،و حتى رئيس البرلمان لم يترأس هذا الحراك المثير،أو على الأقل لم يقده علنيا.
هذا الحراك ضد الدستور ،تضعفه التجربة،التى خاضها النظام مع مجلس الشيوخ،فبعد السقوط فى التصويت، على مستوى الشيوخ أنذاك،اتجهوا للأستفتاء،و بعد ذلك حطموا مقر مجلس الشيوخ نهائيا،ربما ليصبح عبرة للنواب و مقر الجمعية الوطنية،فحتى الأبنية الأسمتية تعاقب!.
تجربتهم مع الشيوخ ،أفزعتهم من التعديلات الدستورية،غير المعدة بدقة.
لن ينسجم برلمانيو موريتانيا على الاصطفاف فى هذا الصدد،فثمة بقية أخلاق قطعا.
قد يلجأ النظام ربما ،للتعسف و كتابة دستور جديد و عرضه للاستفتاء ،و لا غرو إن أمروا لاحقا بتحطيم مقر الجمعية الوطنية ،ليعلم الجميع أن الديمقراطية مجرد شعار للاستهلاك و الدعاية و التغطية ،أما حقيقة الأمر ،فالحكم لسيد الغابة فحسب .
ستكون معركة كسر عظم حقيقية ،و سيتحرك الشارع ،ربما من تلقاء نفسه مع دور للمعارضة فى ذلك ،لأن العملية -إن حصلت -ستكون مدعاة للغضب لدى الكثيرين ،و لن تمر قطعا، مرور سحابة صيف .
و يبدو أنها معركة قوية، على الأبواب ،على مستوى الجمعية الوطنية،بين المندفعين و المناوئين للمساس بالدستور،و ما جيئ ببيجل و ولد باي إلا لمهمة خاصة جدا،و قد لا تنجح بسهولة .
و يبدو كذلك أن مجموعات واسعة، من أهل "الشرق" متمسكة، بترشيح الفريق المتقاعد، محمد ولد غزوانى،و يظهر ذلك جليا، فى الإعلام و فى الوسط السياسي ،و تلك قصة أيضا، لها ما بعدها ربما،على الأرجح !.
و كل الصراعات الظاهرة الخفية بين "اصنادره"أنفسهم،ستظهر تحت قبة البرلمان،بين قطبي عزيز و غزوانى،أو بين التبديل و التمسك بالقفل الدستوري،و سيكون بوعماتو حاضرا ماليا،دعما للرافضين،على غرار ربما،التجربة السابقة الصعبة فى مجلس الشيوخ،أيام تغيير النشيد و تعديل العلم .
السجال إن بدأ ،من أجل تعديل الدستور أو كتابته من جديد،إلا أنه قد يطول و يتعقد،و مآلاته حساسة و متنوعة .
