قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إن المادة 81 جديدة من الدستور تنص على أنه :"لا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسي ..."ومجلسنا المعين "قلبه عامر بالإيمان " حيث عينت فيه المعارضة والسلطة ربما على خلاف ما جاء فى الدستور.
وأشار ولد السيف في تدوينات له في الفيس بوك إلي أن رئيس المجلس باتيا كان يرأس اللجنة القيادية التي أشرفت علي إصلاح الحزب الحاكم ، كما أن العضو المعين من طرف مؤسسة المعارضة نائب سابق في حزب معارض .
وفي تدوينة ثانية له قال ولد السيف إن عضوية المجلس الدستوري تتعارض أيضا مع ممارسة مهنة المحاماة وأضاف :
على الأقل منذ أن خولت المادة 86 جديدة المجلس اختصاص التعهد فى شأن دعاوى عدم الدستورية المثارة أثناء المحاكمة .
فاحتمال أن يكون المحامي عضو المجلس الدستوري من يدفع بعدم الدستورية أو يدفع بها خصمه فى النزاع ، تقتضى مطلقا ان يمتنع عليه التصدي ضمن تشكلة المجلس للبت فى الدستورية المؤثرة فى حسم النزاع
عموما ترتبط الوظيفة القضائية بالحياد وتقوم مهنة المحاماة على الطرفية والتمثيلية ، ومن غير الوارد الجمع بينهما
