ما حاجة المحكمة العليا لإعادة فرز النتائج ؛ وهي التى يفترض أن تكون وصلتها نسخة من كل محضر تصويت فى كل مكتب ، بحسب ماهو مقرر فى المادة 36 من المرسوم 2012-275 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البلدية ، التى نصت على :"يقوم مكتب التصويت بتحرير محضر فرز النتائج فى أربع نسخ توزع على النحو التالي : نسخة للمحكمة العليا ..." .
كذلك ويفترض أن تكون المحكمة قد بلغت بالنتائج بعد مركزتها كما نصت على ذلك المادة 37 من نفس المرسوم :" تتم مركزة النتائج من قبل الهيئة المختصة ترابيا التابعة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، تسجل عملية مركزة الانتخابات فى محضر يبلغ للمحكمة العليا ..."
قاضى الانتخابات يتعهد بمناسبة الطعون الهادفة لإلغاء الانتخاب، ما يستبعد تلك الهادفة لمجرد إعادة فرز الأصوات (أ.. ببوط)
وعليه يفترض وفى كل الأحوال إذا قررت المحكمة اللجوء لإعادة الفرز أن يكون ذلك ،بمناسبة تضارب ماجاء فى ما وصل إليها من محاضر مع ماتم إعلانه من نتائج ، والمتصور تعلق ذلك بمحاضر بعينها لا بتصويت بلدية أو أكثر ، خصوصا ان أجل الشوط الثاني من الانتخابات حدد على أساس أن نتائج الطعون سيتم حسمها أو حسمت فعلا قبل ذلك الأجل.، وكل تأخير ربما لن يكون فىه خير، هذه المرة ، عكس الشائع على الأقل بالنسبة لأصحاب الحق فى التمثيل البلدي
من صفحة الأستاذ يعقوب ولد السيف
