أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع يتعلق بإلغاء وكالة النفاذ الشامل كهيئة تتولى تنفيذ مشاريع تتعلق بالخدمات الأساسية.
وعن مبررات إلغاء الوكالة قال وزير الاقتصاد والمالية في مؤتمر صحفي ظهر اليوم بنواكشوط إن تأسيس الهيئة في عام 2001 كان في ظروف تطور بعدها أداء القطاعات الحكومية التي أصبحت تتولى تنفيذ المشاريع، بحسب تعبيره.
وأضاف الوزير أنه كان من أهدافها في تلك المرحلة توفير صندوق خاص لتمويل النفاذ إلى الخدمات وهيئة مرنة لتنفيذ البرنامج بشكل سريع لأن القطاعات في تلك المرحلة لم تكن لديها آليات تنفيذ تلك المشاريع ونتيجة تطور القطاعات الخدمية أصبح عمل الوكالة بموزاة من هذه الوكالة يؤدي إلى التداخل والإرباك ، وبات من غير المعقول تنفيذها لمشاريع تتبع لقطاعات أخرى .
وأكد ولد اجاي أنه وبالرغم من تحسن التنسيق لا مبرر أن تكون القطاعات لا تنفذ مشاريعها بنفسها ولهذا قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم أن يلغي الوكالة مع الاحتفاظ بصندوق التمويل التابع للهيئة على مستوى وزارة المالية.
كما أشار إلى أن تنفيذ المشاريع سيوزع حسب اختصاص الوزارات ما بين وزارات المياه والطاقة والتقنيات الجديدة ولن يتضرر عمالها من الإجراء حيث سيردون إلى قطاعاتهم الأصلية ــ على حد وصفه ــ .
واعتبر ولد اجاي أن أطرافا معينا ستضيف هذا الإلغاء إلى حديثها عن سونيمكس وأنير لكنه يؤكد أنه في مصلحة موريتانيا ولن يضر بها .
