هل يخطط الرئيس لترويض الوزير الأول وكبار معاونيه ؟

خميس, 18/01/2018 - 08:51

شكل الإعلان المفاجئ عن تأسيس لجنة فنية لدراسة واقع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، والعمل من أجل طرح إستراتيجية جديدة للمرحلة القادمة رسالة بالغة الدلالة للأطراف الفاعلة فى الأغلبية، بعد شهور من محاولة الشخص الثانى فى السلطة التنفيذية توجيه ضربة قاتلة لكل مناوئيه.

 

اللجنة الفنية التى ضمت أبرز المغضوب عليهم من قبل الوزير الأول يحي ولد حدمين ، تشكل – حسب رموز فى السلطة- بداية لتصحيح مسار مختل، ورسالة دعم بالغة الأهمية للحزب الذى عملت الحكومة على تقويضه خلال الفترة الأخيرة، واستعادة فعلية من قبل الرئيس لزمام السلطة بعد أن تاهت سفينة القوم بين منتصر للوزير الأول بحكم قوة الموقع وجهل المتوقع، ومتشبث بالاستقلالية فى الرأي، رغم الضغوط الممارسة من قبل الوزارة الأولى وأعوانها داخل البرلمان والحكومة والمنظومة التى خلقتها السلطة الحاكمة خلال العقد الأخير.

 

وزير الدفاع هو الشخص الذى أوكل الرئيس إليه تنسيق عمل الحكومة، بعد أن تولى تسيير ملف التعديلات الدستورية من الناحية القانونية، مع الدفع بعدد من رموز المعسكر المصنف ضمن دائرة المغضوب عليهم من قبل الوزير الأول يحي ولد حدمين ، كوزير الشغل سيدنا عالى ولد محمد خونه، ووزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي، ووزيرة الإسكان آمال بنت مولود،ووزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح، ناهيك عن صديق الرئيس الشيخ ولد بايه المتهم بدعم رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم المصنف ضمن دائرة المستهدفين من قبل الوزير الأول يحي ولد حدمين.

 

ومن المتوقع أن تطرح اللجنة رؤيتها للعملية السياسية، وآلية التعامل معها، وأن تؤسس لمراجعة بالغة الأهمية، بينما يستمر الوزير الأول يحي ولد حدمين فى التحضير لعرض برنامج الحكومة وطموحها المستقبلى أمام البرلمان الثائر ضده، فى انتظار ماسيقرره الرئيس. 

زهرة شنقيط