الذهاب إلى اليمن موضوع استفتاء للجيش على الفيس بوك

سبت, 24/10/2015 - 16:08

أجرى الجيش الموريتاني في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك استفتاءً سأل فيه المواطنين الموريتانيين النشطين في الموقع عن رأيهم في مشاركة قوة عسكرية موريتانية في الحرب الدائرة في اليمن.

وكتبت الصفحة: "ما رأيكم حول مشاركة الجيش الموريتاني في الحرب التي تدور في اليمن ؟"، مع صورة من آليات عسكرية موريتانية.

وعلى الرغم من أن الصفحة تنشط منذ عدة أشهر وتنشر الكثير من الصور والأخبار الخاصة بالجيش الموريتاني، إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عنها كصفحة رسمية تتبع مباشرة للجهاز الإعلامي للجيش.

وتم نشر الاستفتاء على الصفحة مساء أمس الجمعة عند حوالي الساعة التاسعة وعشرون دقيقة، ليصل عدد المعجبين بالمنشور أكثر من 230 حتى مساء اليوم السبت، بالإضافة إلى أكثر 150 تعليقاً.

وتنوعت التعليقات بين من يرفض المشاركة في الحرب باليمن ويعتبرها جريمة في حق الجنود الموريتانيين، ومن يعتبرها واجباً تفرضه أواصر الأخوة التي تربط موريتانيا واليمن.

وفي هذا السياق كتب الصحفي الموريتاني أحمد ولد إسلمو في تعليقه على المنشور: "جريمة في حق الجيش وأبنائه إن حصلت، وأملنا كبير أن لا تحصل".

نفس الرأي عبر عنه عبد القادر ولد الصيام حين كتب تعليقاً على المنشور قال فيه: "لا لمشاركة جيشنا في حرب اليمن، وإن كان لا بد من ذاك فليذهب كبار الجنرالات وليصطحبوا معهم أبناءهم وأقاربهم حتى لا يموت الفقراء والضعفاء فقط ويقبض الجنرالات ثمنهم".

في المقابل كتب محمد الأمين الحنفي: "إنما الإخوان عند الشدائد، والشعب اليمني يستغيث أشقائه العرب لدعمه وتحريره من بطش ميليشيا الحوثي والمخلوع عال عبد الله صالح، من واجبنا جميعا دعم قرار رئيس الجمهورية لإرسال وحدات من الجيش الموريتاني إلى اليمن".

من جانبه كتب الحسن لمام: "لم لا ما داموا قد أرسلوا لدول عدة مثل جنوب السودان وساحل العاج، فلا ضير أن يرسلوا إلى اليمن، ولكن لتكون مهمتهم مقتصرة على الدعم اللوجستي مثلا وحفظ مدن محررة وتأمين منشآت الدولة".

في غضون ذلك شكك بعض المعلقين في إمكانية أن يكون للتعليقات أي تأثير على قرار المؤسسة العسكرية أو رأس النظام الحاكم في موريتانيا، فيما ثمن آخرون لجوء الجيش لمعرفة آراء المواطنين في قرار يتعلق بأرواح الجنود.

وتثير قضية إرسال جنود موريتانيين إلى اليمن الكثير من الجدل في الشارع الموريتاني، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة نهاية الأسبوع الماضي أنه لم يتخذ أي قرار رسمي بهذا الخصوص.